اشطر محامى جنايات مخدرات وسلاح المستشار هيثم صقر

  الحبس الإحتياطى بطبيعته إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، فإذا زالت هذه الإعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فإنه يتعين إنهاؤه ، إذ قد زالت علته . والحبس الإحتياطى ينطوى على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائى صادر فى دعوى جنائية، ويتخذ إنقضاء الحبس الإحتياطى صورة الإفراج المؤقت وهو متصور فى جميع الجرائم و إذاء جميع المتهمين ، وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى . ويقصد بالإفراج المؤقت : إخلاء سبيل المتهم من الحبس . والمتهم الذى يجوز الإفراج ع[M1]نه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى . [1] ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه إحتياطياً . وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة . وقد يتبين بعد الإفراج أنه لم يكن فى محله ، أو تطرأ إعتبارات تثبت أنه لم يعد فى مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم إحتياطياً . والإفراج المؤقت قد يكون حتميا ( وجوبيا )...