اشطر محامى جنايات مخدرات وسلاح المستشار هيثم صقر

  مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر يعمل لدينا فريق مختار بعناية من القانونيين المتمرسين حيث نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوي من الخدمة بقدرة وكفاءة عالية. يتميز أعضاء مكتبنا بما عرف عنهم من النزاهة والحرص والعمل الجاد والقدرة على تقييم الأوضاع القانونيه وتقديم الخدمات بفاعلية وسرعة، والتي تقترن بمقدرتنا على إيجاد الحلول المبتكرة لأي صعوبات. نحن نقوم بوضع انفسنا مكان عملينا والتصرف بالوكالة عنه في الوقت المناسب لتحقيق افضل واحسن النتائج له حرصا على رضاء عملينا.نحن نثمن موكلينا غاليا ونعتبرهم ثروتنا الوحيدة ولذلك نحرص على السرية والدقة وتقديم أرقى الخدمات. نعتمد على السرعة في الرد والاتصال والتواصل المستمر، الثقة، الشفافية وتفهم احتياجات الموكلين. من صميم أهدافنا بذل كل جهدنا لتقديم خدمات واستشارات قانونية لعملائنا تستند على مقومات الثقة والاحترافية والتفاني في أداء العمل . ونحن نؤمن بأن هذه المقومات هي التي تجعلنا محط أنظار العملاء لأنها تمثل القيم والمرتكزات لنجاح الأعمال.  للتواصل معنا نرجو الاتصال على 01129891493 01025235427 او زيارتنا فى برج النواوى الدور الاول العلوى ميدان حدا...

  الحبس الإحتياطى بطبيعته إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، فإذا زالت هذه الإعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فإنه يتعين إنهاؤه ، إذ قد زالت علته . والحبس الإحتياطى ينطوى على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائى صادر فى دعوى جنائية، ويتخذ إنقضاء الحبس الإحتياطى صورة الإفراج المؤقت وهو متصور فى جميع الجرائم و إذاء جميع المتهمين ، وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى . ويقصد بالإفراج المؤقت : إخلاء سبيل المتهم من الحبس . والمتهم الذى يجوز الإفراج ع[M1]نه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى . [1] ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه إحتياطياً . وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة . وقد يتبين بعد الإفراج أنه لم يكن فى محله ، أو تطرأ إعتبارات تثبت أنه لم يعد فى مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم إحتياطياً . والإفراج المؤقت قد يكون حتميا ( وجوبيا )...

الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات ـــ الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات 1 ــ بطلان القبض و التفتيش 2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية 3 ــ  عدم معقولية تصور الواقعة  وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر 4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل  لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي  تصرفه 5 ــ بطلان الاستيقاف 6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه  سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية 7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف  الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن  أحكام محكمة النقض 8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة 9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق . 10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر 11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط ....

وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن   نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع . الحكم   كاملاً أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي العدد الثاني - السنة 20 - صـ 652 جلسة 5 من مايو سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم. (133) الطعن رقم 528 سنة 39 القضائية أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع. وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجني عليه هو الذي اعتدى عليه أولاً وأن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن، وكان هذا ...

#عدم _دستورية _قانون _التصالح_ علي_ البناء حيث أن هذا القانون يشوبه عوار دستوري .. ويظهر ذلك ببساطة في عدة نواحي :- أولا : العقوبة شخصية : بما أن القائم بالمخالفة هو مالك الأرض أو المقاول فلا يجوز محاسبة ساكن الوحدة أو العقار على المخالفة أيا كان المسمى سواء كان مصالحة أو غير ذلك .. ثانيا : سقوط العقوبة بمضي المدة : المخالفة التي قام بها مالك الأرض أو المقاول تعد جنحة ؛ والحكم الصادر في الجنحة قانونا يسقط وكل الآثار المترتبة عليها بعد مضي ٣ سنوات من صدور الحكم .. ثالثا : لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين (إزدواجية العقوبة) : بما أن هناك حالات عديدة قام فيها الحي المختص بسبق عمل مخالفة بناء للمقاول وتم تغريمه مثل قيمة الأعمال المنفذة كغرامة ومصالحه ؛ فلا يجوز طلب التصالح مرة أخرى من المقاول أو الساكن عن ذات المخالفة . وإذا لم يكن الحي قد قام بذلك تجاه المقاول ؛ فيجب محاسبة مهندسي الإدارة الهندسية بالحي المختص والرجوع عليهم .. على الجهات التنفيذية المعنية عدم إستسهال الحل وتحميل الساكن العقوبة ؛ ولكن يجب عليهم بذل الجهد لإيقاف المسئول ومعاقبته سواء كان مالك الأرض أو المقاول .. رابع...

تبحث عن إستشارة قانونية في أي نوع من القضايا ؟    تخصص جنايات ونقض.. تبحث عن محامي يتمتع بقوة التعاون والقدرة على توجيه  الانجازات الفردية نحو أهدافك التنظيمية ؟  تريد الإجابة عن إستفسارك بفهم أعمق وحلول أفضل ؟  تريد حماية نفسك وممتلكاتك وعائلتك واستشارة القانون في خطواتك ؟ 🛡 الحل  مؤسسة المستشار الدكتور هيثم صقر  ⚖ ✅ نمتلك نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين يعملون دائما على خدمة المواطن ✅ نمتلك نخبة من محامون ومستشارون وفريق من خدمة العملاء  ✅ وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لك في أي وقت وعلى مدار الساعة ولكن داخل مقر المؤسسة .  ✅ نسعى دائما لنطور المحاماة لتكن لك كل الأمان والحماية . ✅ نقدم لك الخدمات القانونية جنايات القتل/السلاح/المخدرات/الاموال العامه/الاتجار بالبشر/الراي العام /كافه الجنايات الكبرى في مصر  المستشار هيثم صقر  المحامي بالنقض والجنايات ✅ ونسعى دائما للتواصل معنا المستمر مع العملاء وتأسيس الشركات.  مؤسسة المستشار الدكتور هيثم صقر  برج النواووى الدور الثانى أمام القصر الرئاسي ميدان حدائق القبه...