اشطر محامى جنايات مخدرات وسلاح المستشار هيثم صقر

  المستشار هيثم صقر يكتب :حق المجني عليه ودفاعه في المرافعة أمام المحاكم الجنائية ؟  لعله من الأخطاء الجسيمة التي درجت عليها المحاكم الجنائية في مصر ـ يستوي في ذلك محاكم الجنايات أو الجنح بدرجتيها ـ منع المجني عليه الذي لم يدع مدنيا في الدعوى ( أو وكيله ) من ابداء الدفاع والدفوع والرد على حجج الخصوم وتفنيدها، حيث جرى العمل بسلب هذا الحق فيما اعتاد عليه قضاة المنصة الجنائية من القول بأن من لم يدع مدنيا فلا يجوز له الحديث وابداء الدفاع أمام المحكمة ولا حق له سوى الحضور لمراقبة سير الجلسة ( حضرتك ما ادعتش مدني يبقى تحضر لكن ملكش كلام عندي ) ، وهو قول فضلاً عن أنه يجافي الحقيقة القانونية المقررة بنصوص صريحة وقاطعة فإنه يهدم واحدًا من أهم المبادئ التي تقوم عليها أصول المحاكمات الجنائية ، ألا وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يقتضي أن تعرض ادعاءات وحجج و دفوع ودفاع كل طرف على الطرف الأخر وفي مواجهته ، وأن يتمكن كل طرف من مناقشة ما قدم ضده والرد عليه وتفنيده . وهذا المبدأ هو تأكيد لاحترام حقوق الدفاع لكافة أطراف الخصومة لأنه لو جاز للقاضي أن يحكم في ضوء ما استمع اليه من أحد الطرفين ف...

  المستشار هيثم صقر يتحدث عن عقوبات جميع أنواع جرائم التزوير والمشاركة فيه وفقًا للقانون لكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض  بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبات التزوير. المادة 206 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة. مادة 206 مكرر : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى...

  مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر يعمل لدينا فريق مختار بعناية من القانونيين المتمرسين حيث نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوي من الخدمة بقدرة وكفاءة عالية. يتميز أعضاء مكتبنا بما عرف عنهم من النزاهة والحرص والعمل الجاد والقدرة على تقييم الأوضاع القانونيه وتقديم الخدمات بفاعلية وسرعة، والتي تقترن بمقدرتنا على إيجاد الحلول المبتكرة لأي صعوبات. نحن نقوم بوضع انفسنا مكان عملينا والتصرف بالوكالة عنه في الوقت المناسب لتحقيق افضل واحسن النتائج له حرصا على رضاء عملينا.نحن نثمن موكلينا غاليا ونعتبرهم ثروتنا الوحيدة ولذلك نحرص على السرية والدقة وتقديم أرقى الخدمات. نعتمد على السرعة في الرد والاتصال والتواصل المستمر، الثقة، الشفافية وتفهم احتياجات الموكلين. من صميم أهدافنا بذل كل جهدنا لتقديم خدمات واستشارات قانونية لعملائنا تستند على مقومات الثقة والاحترافية والتفاني في أداء العمل . ونحن نؤمن بأن هذه المقومات هي التي تجعلنا محط أنظار العملاء لأنها تمثل القيم والمرتكزات لنجاح الأعمال.  للتواصل معنا نرجو الاتصال على 01129891493 01025235427 او زيارتنا فى برج النواوى الدور الاول العلوى ميدان حدا...

  الحبس الإحتياطى بطبيعته إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، فإذا زالت هذه الإعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فإنه يتعين إنهاؤه ، إذ قد زالت علته . والحبس الإحتياطى ينطوى على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائى صادر فى دعوى جنائية، ويتخذ إنقضاء الحبس الإحتياطى صورة الإفراج المؤقت وهو متصور فى جميع الجرائم و إذاء جميع المتهمين ، وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى . ويقصد بالإفراج المؤقت : إخلاء سبيل المتهم من الحبس . والمتهم الذى يجوز الإفراج ع[M1]نه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى . [1] ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه إحتياطياً . وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة . وقد يتبين بعد الإفراج أنه لم يكن فى محله ، أو تطرأ إعتبارات تثبت أنه لم يعد فى مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم إحتياطياً . والإفراج المؤقت قد يكون حتميا ( وجوبيا )...

الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات ـــ الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات 1 ــ بطلان القبض و التفتيش 2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية 3 ــ  عدم معقولية تصور الواقعة  وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر 4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل  لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي  تصرفه 5 ــ بطلان الاستيقاف 6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه  سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية 7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف  الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن  أحكام محكمة النقض 8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة 9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق . 10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر 11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط ....